حفظ شكاية “تزوير عقاري” بالبيضاء

اتخذت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا يقضي بحفظ شكاية تخص ملف وعاء عقاري بمقاطعة عين الشق، إثر اتهام رئيس جماعة سابق ومنعش عقاري بالتلاعب والتصرف في عقار يشكل موضوع نزاع قضائي.

وحسب القرار ذاته، اطلعت عليه هسبريس، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قام بحفظ الملف لانعدام وسائل الإثبات بشأن التزوير في عقد البيع وأصل الالتزام.

جاء هذا القرار عقب البحث الذي أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ شتنبر الماضي حول تزوير في عقد البيع العقاري وأصل الالتزام، وتَبيَّن للنيابة العامة انعدام وسائل الإثبات بشأن ذلك.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فإن التحريات والأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية في الشكاية التي تم التقدم بها، لم تسفر عن وجود إثبات لتزوير عقد البيع العقاري.

كما أن الأطراف المعنية في هذه القضية أنكرت خلال الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية القيام بخطوات غير قانونية وتزوير العقد، ناهيك عن الإدلاء بعقد شراء من صاحب العقار المتوفى.

وكان أحد ورثة وعاء عقاري تقدم بشكاية يتهم فيها رئيس جماعة سابق بسيدي إفني، بمعية منعش عقاري، بتزوير عقد بيع عقاري، متهما إياه بالسطو على العقار وبيعه إلى منعش عقاري آخر.

ونفى المشتكى به رئيس الجماعة السابق خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية أن يكون ضالعا في تزوير عقد الشراء، وأدلى بنسخة أصلية من العقد العرفي للبيع، معتبرا أن الاتهامات غير صحيحة، وهو ما أكدته النيابة العامة من خلال حفظ الملف لغياب أدلة تثبت جناية التزوير.

كما قدم المشتكى به رئيس الجماعة السابق حكما قضائيا نهائيا لصالحه ضد ورثة الهالك يقضي بإتمام عملية البيع واستحقاق العقار، بعدما رفضت محكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به أفراد عائلة المتوفى.