علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب شرعت في إخضاع حسابات عشرات الشركات المتمركزة على طول محور الرباط-الدار البيضاء لعمليات افتحاص دقيقة، من أجل التحقق من وضعيتها الضريبية بشأن مشاريع عقارية أنجزتها بتمويل ذاتي، موضحة أن مهام التدقيق الجديدة جاءت تفاعلا مع رصد مؤشرات تهرب ضريبي، من خلال عدم تصريح ملزمين بما يعرف بـ”التسليم إلى النفس” (Livraison à soi-même – LASM) في الضريبة على القيمة المضافة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإجراء المشار إليه يلزم الشركات بأداء الضريبة على كلفة بناء مقراتها أو مصانعها الخاصة، وقد ركز مراقبو الضرائب خلال عمليات التدقيق الجارية على المشاريع التي تم تشغيلها من دون إدراج الضريبة المستحقة في التصريحات الجبائية الدورية، مؤكدة أن عمليات الافتحاص التي همت شركات في ملكية مغاربة وأجانب يرتقب أن تسفر عن تصحيحات ضريبية ثقيلة، باعتبار قيمة الاستثمارات المعنية بعدم التصريح الضريبي المقدرة بمئات الملايين من الدراهم.
وذكرت المصادر نفسها أن المراقبين طلبوا من مسؤولي شركات وثائق ومستندات تثبت تمويل بناء مقرات ومستودعات ووحدات صناعية من أصولها الثابتة، وذلك في سياق التثبت من وقائع التهرب وتحديد المستحقات الضريبية الواجبة عليها، مبرزة أن الشركات المعنية قفزت على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بعد انتهاء الأشغال وشروعها في استعمال العقارات التي خصصتها لأنشطة مهنية، بحيث لم تصدر لنفسها فواتير ذاتية تتضمن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على كلفة إنجاز العقارات، والتسوية الفورية للضريبة لفائدة الدولة.
وارتكزت مهام التدقيق الجارية على مقتضيات المادة 89 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على خضوع عمليات معينة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة، تهم ما يسلمه الملزم لنفسه من العمليات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة (الأعمال العقارية وعمليات التجزئة والإنعاش العقاري)، باستثناء العمليات المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخصي المنجز من طرف الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم في المادة 274 من الإطار التشريعي المذكور.
وكشفت مصادر هسبريس توقف المراقبين عند إغفال شركات التصريح بمبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على كلفة بنائها الداخلي، موردة أن الإدارة الجبائية أعملت القانون من أجل تحصيل ديون الضريبة المشار إليها، مرفقة بغرامات التأخير والزيادات المالية الثقيلة، فيما لجأت إلى تصحيح الجزء الضريبي المستحق على شركات، حيث واجه بعضها صعوبات كبيرة في استرجاع حقه في الخصم.
ويقصد بـ”التسليم الذاتي”، حسب مقتضيات المدونة العامة للضرائب، الحالة التي يقوم فيها الخاضع للضريبة على القيمة المضافة باستخدام سلعة قام بتصنيعها أو بنائها أو اقتنائها لاستعماله الشخصي أو لحاجات مقاولته، ما يمكّن بالتالي، حتى في غياب عملية بيع لطرف ثالث، اعتبار العملية خاضعة للضريبة، ضمانا لمبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة.