قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بإلزام رئيس جماعة بنسليمان بإرجاع مبلغ يقدر بحوالي 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة سبق تقديمه إلى جمعيات المجتمع المدني.
وفي حكم قطعي صادر عن المحكمة سالفة الذكر، قضت هذه الأخيرة بصرف النظر عن الصعوبة الواقعية المثارة من لدن المدعين، مع الأمر تبعا لذلك بمواصلة إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع الطلب موضوع الملف التنفيذي عدد 2003/76012025، مع إبقاء الصائر على المدعين.
ورفضت المحكمة المذكورة، في قرارها، الدفوع المثارة من لدن رئيس جماعة بنسليمان والتي ذهب فيها إلى صعوبة استرجاع المبالغ من الجمعيات المدنية التي تسلمت المنح بعد المصادقة عليها في إحدى الدورات.
وتأتي هذه التطورات بعدما سبق أن تقدم أحد أعضاء المعارضة بمجلس الجماعة الترابية لمدينة بنسليمان بشكاية لدى القضاء، من أجل الحكم ببطلان محضر الدورة الاستثنائية للمجلس ذاته المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024.
وكان عامل إقليم بنسليمان قد رفض التأشير على منح الجمعيات التي تمت المصادقة عليها في ماي الماضي من لدن المجلس الجماعي.
وسبق للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط أن أصدرت حكما في هذا الملف؛ غير أن محمد اجديرة، رئيس الجماعة ببنسليمان، لم يقم بتنفيذ الحكم.
ويعتبر ملف جمعيات المجتمع المدني من الملفات الحارقة التي تنبش فيها لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلت منذ أيام بمقر جماعة بنسليمان.